أخبار وطنية بعد إبعادهما: وزارة الداخلية تعيد إطاريين أمنيين تورّطا بالتقصير في جريمة اغتيال الشهيد محمد براهمي
دان حزب التيار الشعبي في بيان له قرار وزارة الداخلية ومن ورائها حكومة مهدي جمعة المؤقتة المتعلق بإعادة عدد من الكوادر الأمنية التي أبعدت عن العمل على خلفية تورّطها بالتقصير أو بالتواطؤ في جريمة اغتيال الشهيد محمد براهمي إلى سالف نشاطها وعلى رأسها مدير الأمن العمومي الأسبق مصطفى بن عمر.
وقد تم إبعاد بن عمر اثر البحث الإداري الذي أجري على خلفية وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية التي حذرت من عملية اغتيال الشهيد احد عشر يوما قبل حدوث الجريمة، كما تمت إعادة ياسين التايب مدير تفقدية الأمن الوطني.
واعتبر التيّار الشعبي هذا الإجراء مشاركة مفضوحة من الحكومة التي من المفترض فيها الحيادية والاستقلاليّة وتواطؤ صريح مع وزير الداخلية لطفي بن جدّو المفروض أن يشمله التحقيق والمحاسبة بتهمة التقصير في قضيّة الاغتيال هو ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض في طمس معالم الجريمة، متهما حكومة الترويكا السابقة وأحزاب سياسية وبعض الكوادر الأمنية في التورط في جريمة الاغتيالات التي طالت الشهيدين الحاج محمد براهمي وشكري بلعيد و كل أبناء تونس من مدنيين وأمنيين وعسكريين.
وقد تضمن البيان دعوة التيار الشعبي وزير الداخلية بالعدول عن هذه الإجراءات الاستفزازيّة فورا والإسراع في تتبع المعنيين بالأمر الذين ثبتا تقصيرهما إن لم نقل تواطؤهما تأديبيا وجزائيا عوض إعادتهما إلى مواقع متقدم في وزارة الداخليّة محملا الحكومة الحالية مسؤولية عدم تنفيذها لالتزاماتها وفقا لخارطة الطريق خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة في اغتيال الشهيدين الحاج محمد براهمي وشكري بلعيد.
كما حمل التيار الشعبي قاضي التحقيق المتعهد بملف قضيّة الشهيد محمد براهمي مسؤوليّة التقصير بحكم رفضه توجيه الاتهام أو الاستماع للقيادات الأمنية المعنيّة أو إلى وزير الداخلية لطفي بن جدّو ورئيس الحكومة المقالة على لعريض طبقا للطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيد.
وفي هذا السياق اكد التيار الشعبي التزامه مواصلة النضال بكل الطرق المدنيّة وطنيا ودوليا من أجل كشف حقيقة الجناة ومن يقف ورائهم ومن يتستّر على جرائمهم وتقديمهم للعدالة.
